الرئيس ولد الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء يترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة

ترأس فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.

وناقشت اللجنة جدول الأعمال المقترح، وأقرت جملة من القرارات، تضمنها البيان الصادر في ختام اجتماع اللجنة العليا، الذي قدمه رئيس اللجنة الفنية فيها، وزير العدل، وهي تتعلق، من بين أمور أخرى – بالمصادقة على خطة عمل جزئية لسنة 2025، سيتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال هذه السنة – من أبرزها:

– إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له؛

– استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة؛

– إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط؛

– التوجيه باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة كل سنة، على مدى السنوات الخمس المقبلة؛

– التوجيه باكتتاب 20 عنصرا من فئات كتاب الضبط سنويا، خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين في القطاع.

وأكد البيان أنه اعتباراً للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة، سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة تكاليف ذلك، وإعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل، من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية، وإنشاء نظام “ويب” لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية، ومراجعة بعض النصوص القانونية، وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.

ونص البيان على مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، وكذلك مراجعة قانون الاجراءات الجنائية، ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.