الحكومة: التعداد العام للسكان والمساكن سيشمل كافة المقيمين في موريتانيا من مواطنين و أجانب

 اجتمعت مساء أمس اللجنة الوطنية للتعداد العام الخامس للسكان و المساكن.
وخلال الاجتماع قد المدير العام للوكالة الوطنية للإحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي محمد المختار ولد سيدي بكر عرضا حول تقدم الإعداد لإطلاق الإحصاء العام الخاص للسكان و المساكن في موريتانيا لسنة 2023، وبعد العرض فتح نقاش حول مختلف جوانب التعداد.
و يهدف هذا التعداد إلى توفير البيانات الضرورية لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم مختلف السياسات التنموية. 
و تأتي العملية في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، حيث ستنفذ بلادنا تعدادها العام الخامس للسكان والمساكن قبل نهاية هذه السنة 2023 بحول الله وذلك بعد إنجاز أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013. 
وحسب البيان الصادر في  أعقاب الإجتماع فإن التعداد العام للسكان والمساكن، الذي يشمل كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين و أجانب، يهدف بشكل رئيسي إلى:
 توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان وتسهيل النفاذ إليها من طرف المستخدمين.
وكذلك  توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر وكذا متابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للإتحاد الإفريقي.
 إضافة إلى المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، يسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.
و أكد البيان أن النتائج المتوخاة من تنفيذ هذا التعداد تشمل جميع جوانب مستويات المعيشة للأسر والسكان: التوزيع العمري والمجالي والخصائص السوسيو- ديمغرافية للسكان.
للإشارة فإن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه تعقدها اللجنة حيث سبق ولن عقدت اجتماع اول خلال شهر فبراير الماضي.