ولد الطيب: الحزب الحاكم مهدد بالتمزق وقد نلجأ للقضاء

قال النائب البرلماني السابق والقيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الخليل ولد الطيب، إن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز هو من تدخل لمنع مشاورات كانت تجري داخل تيارات الحزب لرفض عودته للساحة السياسية.

وقال ولد الطيب في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن رئيس لجنة تسيير الحزب الحاكم سيدنا عالي ولد محمد خونه تحرك لمنع المشاورات بإيعاز مباشر من ولد عبد العزيز، وذلك بعد ما قال إنه «اللقاء غير الشرعي» الذي جمع ولد عبد العزيز باللجنة في مقر الحزب مساء الأربعاء الماضي.

واعتبر ولد الطيب أن منع مشاورات تيارات الحزب الرافضة لعودة ولد عبد العزيز لممارسة السياسية «نذير بانقسام الحزب وتمزيقه».

وأضاف ولد الطيب أن «الحزب توجد به عدة تيارات كانت تناقش إصلاح الحزب وعقد مؤتمره»، مؤكداً أنه إيقاف هذا النقاش «بناء على تدخل من محمد ولد عبد العزيز الموجود خارج الحزب، نعتبره رسالة واضحة وإنذار بتمزيق الحزب».

وقال ولد الطيب إنهم كتيار «متمسكون بموقفنا، والحزب حزبنا، وسنحتكم للقواعد الشعبية وللأكثرية الساحقة من الموريتانيين»، قبل أن يطعن في شرعية لجنة تسيير الحزب الحاكم، وقال: «لجنة تسيير الحزب غير شرعية لأن المادة 17 من النظام الداخلي للحزب تقول إنه في حالة ما إذا عجز المؤتمر عن انتخاب قيادة جديدة، فإن قيادته تؤول للقيادة السابقة».

وبناء على ذلك قال ولد الطيب إن «القيادة الشرعية للحزب قبل أن ينعقد مؤتمر جديد هي مكتبه التنفيذي السابق بقيادة سيدي محمد ولد محم»، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه «لا يستبعد أن تيارات ستطرح هذا الموضوع عند العدالة، وتطعن في شرعية اللجنة»، وفق تعبيره.

وقال ولد الطيب إن لجنة تسيير الحزب «فيما يبدو متمسكة بتعليمات صادرة عن رئيس سابق، هو الذي عين اللجنة، ولكن الرئيس السابق اليوم لا يمتلك الصلاحيات، وتدخله في هذا الشأن خطير وانعكاساته خطيرة على الحزب والمشهد السياسي»، وفق تعبيره.

وكانت كتل سياسية في الحزب الحاكم والأغلبية قد تحركت أمس لرفض عودة الرئيس السابق لممارسة السياسة في هذه الظرفية، ولكن تدخلاً من جهات عليا في الدولة أوقف تحركها.