قالت مصادر إعلامية إن المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد قررت ضم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين إلى الأصل ورفع جلساتها هذا الأسبوع إلى الأسبوع المقبل، وجاء ذلك عقب مداولات مع المستشارين في المحكمة بعد اكتمال مرافعات المحامين حول الموضوع خلال الجلسات الماضية من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المسؤولين الذين عملوا معه