وزارة الداخلية تنشر تفاصيل لجنة متابعة تنفيذ بنود التشاور السياسي

اجتمعت مساء امس السبت لجنة متابعة تنفيذ بنود التشاور السياسي المشكلة من وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية.
وقالت وزارة الداخلية في ايجاز اصدرت بعد الاجتماع إنه بعد تشخيص شامل للنقاط المطروحة أوصى اللقاء بأن تواصل لجنة المتابعة أعمالها بصفة دورية و منتظمة و أن تحدد أجندة كفيلة بتنظيم منتديات للتوصل إلى الآليات الكفيلة بالخروج بنتائج توافقية حول محاور هذا اللقاء، بما في ذلك الورشات المتعلقة بالأحزاب السياسية والمنظومة الانتخابية وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن متعلقات التشاور السياسي بين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية واللامركزية من جهة و الأحزاب السياسية من جهة أخرى.
وهذا نص الإيجاز:

إيجاز
اجتمعت مساء أمس السبت 29 يوليو 2023 بمقر وزارة الداخلية واللامركزية لجنة متابعة تنفيذ بنود التشاور السياسي المشكلة من الوزارة والأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة.

و تطرق جدول الأعمال لبحث ثلاث نقاط هي:
– تقييم ماتم تحقيقه حتى الآن في إطار تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب و التحضير المشترك للمراحل المقبلة.

– تحيين ومراجعة النصوص المتعلقة بترخيص وتنظيم الأحزاب السياسية.

– آليات عمل لجنة المتابعة وبرمجة اجتماعاتها.

و بعد تقديم للمواضيع المطروحة من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد محفوظ ابراهيم أحمد، تداول رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية حول نقاط جدول الأعمال وعبرت المداخلات في مجملها عن ضرورة مواصلة المقاربة التشاركية والتشاورية والتوافقية المعتمدة وأهمية العمل بشكل مستمر ومنسق ضمن هذه اللجنة، من أجل دفع المكتسبات الحاصلة وتعزيزها و تغليب المصلحة العليا للوطن و صهر الجهود للدخول في مرحلة جديدة، تمكن من التحضير التشاركي للاستحقاقات القادمة مع العمل على اعتماد التحسينات الضرورية في ضوء الدروس والعبر المستخلصة من المراحل السابقة.

وبعد تشخيص شامل للنقاط المطروحة أوصى اللقاء بأن تواصل لجنة المتابعة أعمالها بصفة دورية و منتظمة و أن تحدد أجندة كفيلة بتنظيم منتديات للتوصل إلى الآليات الكفيلة بالخروج بنتائج توافقية حول محاور هذا اللقاء، بما في ذلك الورشات المتعلقة بالأحزاب السياسية والمنظومة الانتخابية وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن متعلقات التشاور السياسي بين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية واللامركزية من جهة و الأحزاب السياسية من جهة أخرى.