اجتمع صباح اليوم الجمعة وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد بأطر القطاع ومديري المؤسسات التي تتولى تنفيذ الأشغال على عموم التراب الوطني ومكاتب المراقبة، لمناقشة وضعية تقدم المشاريع المنفذة من طرف الوزارة.
وخلال الاجتماع قال الوزير إن حزمة المشاريع التي تنفذها الوزارة وصلت 47 مشروعا، تم إنجاز 13 منها، و34 مشروعا لا يزال قيد الإنجاز، معتبرا أن وتيرة إنجاز هذه المشاريع غير مقبول، موضحا أن هذه المشاريع، المنفذة من ميزانية الحكومة، وصلت تكلفتها المالية 227,7 مليار أوقية قديمة، وهو ما يساوي 48 في المائة من المحفظة الإجمالية لمشاريع الإستثمار في القطاعات الحكومية.
وأضاف وزير النقل هناك ثمانية مشاريع كان يفترض أن تكون جاهزة، موضحا أن المدة القانونية لها انتهت، وأنه تم اتخاذ مسطرة مُحكمة من طرف القطاع لمتابعة المشاريع ، وهي التي تقتضي إعداد تقرير أسبوعي عن مدى تقدم الأشغال في هذه المشاريع والمشاكل التي تعترضها، ويقدم هذا التقرير للوزير الأول، فيما يتم تقديم بيان عنها كل شهر لمجلس الوزراء، منبها إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الإدارة ومكاتب الرقابة ومديري المؤسسات نتجت عنها جملة من القرارات الصارمة قد تصل إلى فسخ العقد أحيانا في حال لم تلتزم الجهة المنفذة للمشاريع ببنود الاتفاق.
وقالت وزارة النقل إن هذا الاجتماع يهدف إلى الإطلاع على مدى تقدم إنجاز المشاريع والقرارات التي اتخذت في هذا الصدد.