تم أمس الخميس بين موريتانيا والممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا التوقيع على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية لموريتانيا قرضا ميسرا بمبلغ ستة وثلاثين مليون ومائتي ألف (36.200.000) من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل ثمانية وأربعين مليون (48.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مليار وتسعمائة وعشرين مليون (1.920.000.000) أوقية جديدة.
ووقع هذه الاتفاقية عن موريتانيا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح والممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.
وقالت الوزارة إن هذا المشروع يههدف إلى تحسين تعزيز أسس الإدارة السليمة للمالية العامة والديون من أجل تحسين تسيير وشفافية هذه الأخيرة، وتحسين متابعة ديون المؤسسات العمومية، ومراعاة مخاطر الميزانية بشكل أفضل وتحسين احترام الالتزامات الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي. بالإضافة إلى تعزيز أسس الاقتصاد التنافسي الذي يتمتع بالقدرة على مواجهة تغيرات المناخ من خلال تنشيط السوق والاستجابة الفعالة للكوارث والصدمات المناخية، وتحسين الحكامة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ في المناطق الشاطئية.