اجتمع اليوم الجمعة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية، حيث تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مستوي تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، ومستوى تقدم العمل في تنفيذ خطة العمل متعددة القطاعات وذلك سعيا الي تأمين مزيد من الشفافية و تكافئ الفرص أمام الجميع من اجل الولوج الي المعلومة في ميدان الصفقات العمومية.
وفي ختام الاجتماع أصدر الوزير الأول تعليماته للقطاعات المتدخلة بمضاعفة التنسيق من أجل الإسراع وتيرة تنفيذ المتبقي من الانشطة المبرمجة في خطة العمل.