عقد صباح اليوم الإثنين المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين اجتمعا بسيلبابي جمع النيابة العامة والضبطية القضائية في المحطة الرابعة عشر من زيارات الاطلاع التي يقوم بها إلى مختلف الولايات.
وأكد المدعي العام في كلمته خلال الاجتماع على أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، وإعداد محاضر منفصلة ودقيقة ترفق بمحضر البحث الابتدائي وتتضمن وصفا دقيقا للمحجوزات ذات الصلة بالوقائع موضوع المحضر وإجراءات ضبطها وختمها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها ببيانات مدرجة ضمن المحضر،
وألزم المدعي العام محمد الأمين ولد محمد الأمين النيابة العامة بصياغة التقارير بطريقة تتيح الاستفادة المثلى منها، وتحرير مذكرات الطعن في الآجال المقررة إجرائيا، وصياغتها صياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات، وأكد على الانتباه إلى تكييف الوقائع بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق النصوص القانونية المختلفة لا سيما القوانين التي شرعت لمكافحة صنف خاص من الجرائم، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي ( تداخل العقوبات) .
ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت أو غيرها حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن وزير العدل والمدعي العام.