نشر أمس الخميس نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حصيلة عملهم خلال الدورة البرلمانية الأخيرة في بيان أصدروه ونشر على موقع حزب تواصل.
وقال النواب إنهم يعتزمون مواصلة جهودهم في الوقوف مع المهمشين والمظلومين وتنديده بالاستهداف الذي تتعرض له المؤسسة التشريعية، كما استنكر الفريق بشدة الفشل الحكومي المزمن في تغيير واقع المواطنين.
وهذا نص بيان نواب تواصل:
اختتمت البارحة الدورة البرلمانية العادية الأولى 2023 – 2024 وقد عرفت المصادقة على 26 مشروع قانون بعد نقاشها خلال جلسة علنية، إضافة لعرض ونقاش تقرير الوزير الأول، وعشر مساءلات لبعض أعضاء الحكومة.
لقد كان الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حاضرا في كل هذه الجلسات، والمساءلا، وسجل أعضاؤه من خلال مداخلاتهم مواكبتهم الآنية لمطالب الشعب، وإحساسهم بواقعه، وما يواجهه من صعوبات شاملة على مختلف الصعد.
فعلى مستوى الجلسات العلنية، وكذا جلسات اللجان المتخصصة حقق فريقنا البرلماني نسبة حضور تجاوزت 95%، ولم يغب من أعضائه إلا من ألجأته لذلك ظروف قاهرة، وذلك إحساسا منهم بالمسؤولية العظيمة تجاه الشعب، وأداء للأمانة التي حملهم إياها.
كما كان فريقنا حاضرا بقوة من خلال الملاحظات والاقتراحات، والتي منها تقديمه 11 مقترح تعديل عن مشروع ميزانية 2024 لصالح مجالات خدمية وأولويات وطنية مهمة، لكن نمط التحكم الأتوماتيكي في البرلمان كان بالمرصاد لكل هذه المقترحات، ومنعها حتى من المناقشة خلال الجلسة العلنية.
إن حصيلة الدورة البرلمانية بشكل عام، والدورات السابقة تعكس ما تتعرض له هذه السلطة التشريعية من تقييد ومضايقات وتجاوزات، وصل درجة سجن النواب والتجاوز في حقهم حتى داخل قبة البرلمان، وقبل ذلك منعهم من أداء واجبهم في النقاش المستفيض للسياسات العمومية، ولمشاريع القوانين، ومساءلة أعضاء الحكومة على تقصيرهم البين، وفشلهم المزمن، وإهمالهم الشامل والمكشوف.
لقد انعقدت الدورة في ظل أوضاع عامة صعبة في العاصمة وفي مدن وقرى الداخل نتيجة التردي المتواصل في معظم الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء وضعف المنظومة الصحية والتعليمية، فضلا عن تفشي البطالة في صفوف المواطنين، وغلاء المعيشة المتفاقم جراء الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الأساسية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة الضرائب على المواطنين، وضعف أجور غالبية موظفي الدولة.
إن هذا الواقع المؤسف، وغير المبرر – إذ إن ميزانية الدولة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة - فاقم معاناة فئات واسعة من الشعب باتت تعيش أو تكاد تحت رحمة خط الفقر، وفي ظل معاناة لا توصف.
وقد انضاف لهذا الواقع المعيشي الصعب، والظروف القاسية، تردي حالة الحريات العامة، وتصاعد سياسة تكميم الأفواه، وقمع احتجاجات الطلاب والمهمشين وأصحاب المظالم، وغيرهم، فضلا عن شعور عام باليأس وفقدان الأمل في الإصلاح الذي رفعته الحكومة خلال هذه المأمورية.
وقد انعكس هذا الواقع جليا في أفواج الشباب المهاجرين الهاربين غير المسبوقة، والتي فضلت مواجهة كل المخاطر في طريق الهجرة على البقاء في هذا الوطن الطارد لأبنائه، بفعل حجم الفساد المنتشر، ورعايته الرسمية، وتشجيع المفسدين وتدويرهم، والتمكين لهم أكثر، فضلا عن سوء الإدارة، وفشو المحسوبية والزبونية، وغياب الرؤية والفاعلية الناجعة في الحكامة.
كما حضر الفريق البرلماني ميدانيا من الزيارات المباشرة لعدد من المرافق التابعة لقطاعات الدولة، وعقد العديد من اللقاءات مع الأساتذة والمعلمين، والأطباء والمهندسين والطلاب والجاليات في الخارج والموظفين والمواطنين من سكان الأحياء المتضررة وأصحاب الشكاوى والتظلمات، كما كان الفريق حاضرا إبان أزمة العطش الخانقة التي ضربت العاصمة نواكشوط حيث سير عددا من الصهاريج للسقاية غطت مختلف أحياء ولايات العاصمة الثلاث.
كما نظم الفريق عدة زيارات للداخل كان آخرها زيارة المنقبين في الشامي التي شكلت تحديا صارخا في التضييق على الحريات البرلمانية التي يكفلها الدستور من خلال منع الوفد من زيارة المجاهر التي يشتكي أصحابها من التعسف في استخدام السلطة ضدهم.
وعلى المستوى الدولي، انعقدت الدورة في ظل مع تعرفه فلسطين من جرائم حرب بشعة، وعدوان آثم، على فلسطين كلها، وقطاع غزة بشكل خاص، وبدعم تام، ورعاية كاملة من دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وأمريكا، وقد حرص فريقنا خلال الدورة على أن تظل القضية حاضرة في كل مداخلاته، تضامنا، ودعوة للحكومة لقيادة جهد دولي لوقف هذا العدوان، ووقوفا وإعجابا بصمود وبطولة وإباء الشعب الفلسطيني، وإصراره على مواصلة مشوار الكفاح ضد المحتل رغم ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، فضلا عن الظروف الإنسانية التي تجاوزت كل حد.
إن الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وبمناسبة ختام الدورة البرلمانية:
1. يجدد عزمه الصارم على مواصلة جهوده في الوقوف مع المهمشين والمظلومين من أبناء هذا الشعب، وإصراره على رفع الظلم عنهم، وإيصال أصواتهم، وتسليط الضوء على المشاكل والاختلالات الحاصلة في توفير ضروريات الحياة لهم، وفي تسيير البلد بشكل عام،
2. يندد بالاستهداف الذي تعرضت وتتعرض له المؤسسة التشريعية بشكل عام، وخصوصا التحجيم المتعمد في مساءلة النواب لأعضاء الحكومة، وممارسة هذا الحق الدستوري الذي يشكل أحد مهامهم الرئيسية في الرقابة، وكذا الانتقاص الدائم لوقت مداخلاتهم، ورفض مقترحاتهم،
3. يستنكر بشدة الفشل الحكومي المزمن في تغيير الواقع الصعب الذي يعيشه مئات الآلاف من المواطنين الموريتانيين في مختلف ربوع البلاد، ويدعوها لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسيير الميزانيات بشكل يضمن تغيير هذه الأوضاع، ويوقف الفساد، ويضع حدا لسوء التسيير،
4. دعمنا الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ومقاومته الباسلة في غزة، وفخرنا بالهبة التضامنية الكبيرة للشعب الموريتاني، ودعوتنا للحكومة بأن تكون على مستوى هذه الهبة، وأن تنضم للحراك القانوني الدولي الساعي لإدانة الاحتلال أمام الهيئات الدولية بشكل عام، ومحكمة العدل الدولية بشكل خاص.
والسلام عليكم ورحمة الله
الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل
نواكشوط بتاريخ: 01/02/2024
.jpg)
.jpg)
.jpg)