صادق اليوم الأحد البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية على مشروع قانون يعدل بعض ترتيبات القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1964 المعدل المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وخلال الجلسة قال وزير الدفاع حننه ولد سيدي أمام النواب إنه تم رفع مستقات أبناء الشهداء بنسبة 50% ونفكر في زيادتها بـ50% أخرى هذا العام، مشيرا إلى أن المتقاعدين من الجيش يتعالجون مجانا في المستشفيات العسكرية.
وأكد الوزير أن التطبيق الصارم للقانون الحالي المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش أدى إلى ظهور بعض الاختلالات والنواقص، حيث أصبح عدد الضباط الأعلون، مع مرور الزمن وتتالي لوائح التقدم، يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية وهو ما تسبب في اختلال تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة، كما أن إلزامية الإدراج على لائحة التقدم زادت من صعوبة التسيير الفعال لفئة الضباط الأعلون.
وأضاف الوزير ولد حننه إن مشروع القانون الحالي يأتي لتصحيح هذه النواقص والاختلالات، من خلال إدخال تعديلات على المادة 20 تلغي شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم السنوي بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون، وتقضي بأن تتم ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء؛ وهو ما سيمكن من تسيير أكثر نجاعة لهذه الفئة من الضباط وموائمة تسييرها مع المعايير المعمول بها إقليميا ودوليا، إضافة إلى ضمان تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة.