وزير الداخلية أمام النواب: الشرطة تراعي المحددات المنصوص عليها في مسطرة الاحتجاز المحددة في القانون

رد أمس الخميس الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب كادياتا مالك جالو والمتعلق بالحجز والتوقيف داخل مفوضيات الشرطة قائلا "جهاز الشرطة يعتبر صمام أمان للمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم"، داعيا إلى تجنيبه تداعيات التجاذبات السياسية.
وأكد وزير الداخلية "ظروف الموقوفين داخل أماكن الحجز لدى المفوضيات عرف تحسنا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، تمثل في إجراءات ملموسة من بينها كتشييد قاعات حجز داخل المفوضيات بمواصفات لائقة من حيث الاتساع والتهوية والإنارة، مع توفير دورات مياه صحية، كما تم تخصيص مبالغ مالية لإعاشة النزلاء طيلة فترة الحجز، فضلا عن إتاحة العلاج، واستحداث كامرات مراقبة موجهة لمداخل ومخارج المفوضيات ضمانا لكشف وتسجيل أي اعتداء لفظي أو جسدي يحتمل أن يتعرض له الموقوف حتى خلال الحراسة النظرية".

وأضاف الوزير ولد محمد الأمين "الشرطة تراعي المحددات المنصوص عليها في مسطرة الاحتجاز المحددة في القانون والتي تتم تحت إشراف وكيل الجمهورية، وتمكن هذه المسطرة الموقوفين من الاتصال بذويهم ومحاميهم ومن العلاج إذا اقتضى الأمر ذلك فور الوصول لأماكن الاحتجاز"، منبها إلى أن "أماكن الاحتجاز تخضع لرقابة مستمرة من وكيل الجمهورية وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والزيارات المفاجئة للمنظمات الوطنية والدولية لأماكن التوقيف، للإطلاع عن قرب على أحوال النزلاء، مشيرا إلى أنها معايير جار العمل بها في جميع أماكن الحجز لدى أجهزة الشرطة في العالم".
وجاءت هذه الردود على سؤال النائب كادياتا مالك جالو الذي قالت فيه إن المواطنين يتعرضون لمعاملات مرفوضة وغير إنسانية داخل المفوضيات، مشيرة إلى أن تلك المعاناة التي يتعرضون لها تتدرج من تكدس أعداد كبيرة من الأشخاص، إلى ممارسة التعذيب حتى الموت في بعض الأحيان، متسائلة هل الوزارة على اطلاع بتلك الممارسات المأساوية، وماهي التدابير التي يجب اتخاذها من أجل وضع حد لتلك الممارسات.