أجرى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقابلة صحفية شاملة مع خمس وسائل إعلام موريتانية لأول مرة منذو انتخابه رئيسا لموريتانيا قبل اربع سنوات ونشر الفصل الأول من هذه المقابلة وكان مع ثلاث مواقع عربية، واليوم ننشر الفصل الثاني وهو ترجمة للمقابلة مع موقعي كريدم ويومية رينوفاتور.
وهذا نص المقابلة مترجما:
السؤال الأول
فخامة الرئيس، تقتربون من نهاية مأموريتكم، فما هي ملامح الوضع الاقتصادي والمالي الذي وجدتم عليه البلاد مع تسلمكم للسلطة في العام 2019؟
الإجابة
لقد وجدت البلاد في وضع صعب، تنضاف إليه الآثار السلبية الهائلة لأزمة كوفيد التي ظهرت بعد سبعة أشهر من وصولنا إلى السلطة، إلى جانب الآثار المأساوية للحرب في أوكرانيا والتي جعلت الوضع أكثر صعوبة، وفي نهاية عام 2020 كان معدل النمو -0.9٪.
وفي ضوء ما سبق، فقد التزمنا باتباع نهج يهدف في الأجلين القصير والمتوسط إلى التالي:
- وضع الاقتصاد مرة أخرى على طريق النمو؛
- الحفاظ على الأرصدة الميزانوية والنقدية؛
- خفض مستوى الديون؛
- تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين في بلدنا.
وبفضل العمل الجاد وجودة تنفيذ سياستنا الاقتصادية فقد تمكنا من:
- العودة بالنمو إلى نسبة 6.4٪ في عام 2022؛
- الحفاظ على الميزانية والأرصدة الخارجية؛
- خفض معدل دينِنا الخارجي بمقدار 27 نقطة، وخفضه من 70 ٪ في عام 2019 إلى 43 ٪ في عام 2022 ، وذلك بفضل الجهود الهامة التي بذلناها في هذا الاتجاه ، منذ وصولنا إلى السلطة؛
- تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين (تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، من 500 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
ولتعزيز هذه النتائج على المدى الطويل، بدأنا بمبادرة منا، برنامجا هاما مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى ضمان دعم رفيع المستوى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
السؤال الثاني
هناك جدل هذه الأيام حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وقد رُفِض من قبل مرتين، فما هو موقفكم من هذا الموضوع؟ (كريدم)
الإجابة
مسلحين بقيم الإسلام، التي تضمن للمرأة جميع حقوقها، باحترام وكرامة، وإدراكا منا بضرورة مشاركة المرأة الكاملة في تنمية البلاد، فقد حرصنا طوال السنوات الماضية على ضمان:
- تعزيز المشاركة السياسية للمرأة؛
- تنفيذ برنامج مكثف لتمكين المرأة؛
- تنفيذ النصوص القانونية التي تحمي المرأة من جميع أشكال التمييز.
مشروع القانون هذا، الذي سألتَ عنه، هو في الواقع مجرد مسودة، ويختلف تماما عن مشروع قانون النوع الذي رفضه البرلمان في عام 2017 وسحبته حكومتنا طواعية في عام 2019.
والهدف من مشروع القانون هذا الذي سألتَ عنه هو التفكير في التدابير الأكثر احتمالا للحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف من أي نوع. ولا أحتاج هنا إلى التذكير بأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين في موريتانيا.
وبالتالي، فإني أؤكد لكم ومن خلالكم للرأي العام الوطني، أن أي نص قانوني ينتهك، ولو بشطر كلمة تعاليم ديننا الحنيف، هو بالمحصلة نص ينتهك الدستور، الذي أنا الضامن له ،وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال الموافقة عليه أو تقديمه من قبل الحكومة.
السؤال الثالث
أبلغت موريتانيا شركة بريتيش بتروليوم، التي تدير مشروع غاز السلحفاة أحميم، بضرورة احترام التزاماتها، ما الذي يضمن أنها ستلتزم فعلا بذلك؟ (كريدم)
الإجابة
أولا وقبل كل شيء، إن علاقاتنا مع جميع شركائنا تحكمها الشفافية والتشاور المستمر.
ونعقد معا اجتماعات عمل منتظمة مع شركائنا ونبحث معا عن حلول للتحديات المشتركة ونؤكد دائما على ضرورة احترام كل طرف لالتزاماته التعاقدية بدقة.
كما تعلمون، نحن شركاء مع شركة بريتيش بتروليوم في حقلين للغاز، أحميم السلحفاة الذي نتشاركه مع جارتنا السنغال وحقل بير الله.
وبالنسبة لحقل أحميم السلحفاة فإن الالتزامات التي تقصد تتعلق أساسا بالنقاط التالية:
- الامتثال لجدول الغاز الأول للمرحلة 1 من المشروع،
- مراقبة تكاليف المشروع،
- تنفيذ المرحلة الموالية الهادفة إلى إعادة إنتاج المنصة إلى 10 مليون طن سنويا في الأفق القريب.
ومقارنة بالالتزام الأول، وعلى الرغم من التأخير بسبب كوفيد 19 وضعف أداء بعض المقاولين من الباطن، التزمت شركة بريتيش بتروليوم ببذل كل ما في وسعها لتسريع العمل المتبقي، وتتوقع أن يبدأ الإنتاج في نهاية النصف الأول من عام 2024.
فيما يتعلق بالالتزام الثاني، تراقب الدولة من خلال الشركة الموريتانية للمحروقات، تطور وملاءمة التكاليف وأي التزام جديد.
وفيما يتعلق بالالتزام الثالث، فإننا نعمل من أجل تحقيق سريع لمفهوم المرحلة 2، وننسق مع السنغال، من خلال شركاتنا الوطنية بشأن هذا الموضوع.
أما بالنسبة لبئر الله، فقد وقعنا عقد مشاركة الإنتاج مع شركة بريتيش بتروليوم في أكتوبر 2022 والذي يتضمن عدة مراحل منظمة مع مراحل متابعة.
ومن المتوقع أن يكون الإنجاز التالي في نهاية هذا الشهر.
بشكل عام، نعتقد أن الأهداف الاستراتيجية للدول والشركات الأجنبية يتم مواءمتها وتوحيدها من خلال الحوار والتشاور المستمر.
السؤال الرابع
فخامة الرئيس، وصل أكثر من 8500 شاب موريتاني إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في عام 2023، مع استمرار عملية الهجرة غير المنتظمة، فكيف تخططون لوقف هذا النزيف؟ (كريدم)
الإجابة
كان الشباب دائما ومازالوا في صميم أولوياتي. إنني أدرك حالات الضعف والهشاشة التي يعاني منها جزء من المواطنين بسبب التحديات التي يواجهونها مثل البطالة والهجرة، وهما ظاهرتان عالميتان.
ولمواجهة هذه التحديات، فإن شبابنا مدعوون للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهامة والمتنوعة التي تمتلكها بلادنا والتي توفر العديد من فرص العمل في القطاعات الواعدة، مثل الزراعة وصيد الأسماك والبناء والأشغال العامة وكذلك الخدمات.
ولكي يستفيد شبابنا من هذه الإمكانات والفرص التي توفرها، يجب أن يحرروا أنفسهم من جميع العقليات والقوالب النمطية التي تصم بعض المهن والحِرف.
إنني أوجه نداء رسميا إليهم هنا من أجل التخلص من هذه العقليات التي تشكل عقبات أمام التنفيذ السليم لاستراتيجياتنا الرامية إلى تحقيق العمالة الكاملة وهي العقليات التي نحاربها كجزء من رؤيتنا العالمية للتنمية المتكاملة للشباب.
وتتركز هذه الرؤية على خلق فرص العمل للشباب، وعلى التدريب التقني والمهني المؤهل وتعزيز ريادة الأعمال والوصول إلى القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص العمل والدخل، مثل الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك.
وإنني على اقتناع بأنه بتيسير حصول الشباب على تمويل تكييفي طويل الأجل ومتوسط الأجل، وبتطوير الأدوات اللازمة لدعم روح المبادرة لدى الشباب، سنتمكن من عكس مسار منحنى البطالة وبدء دينامية جديدة لمشاركة الشباب في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
ونعتزم أيضا بالاستفادة من إنجازاتنا في هذه المجالات، إطلاق برنامج واسع النطاق في الأسابيع المقبلة لتعزيز عمالة الشباب من خلال تثمين الفرص الزراعية.
السؤال الخامس
فخامة الرئيس، موريتانيا غنية جدا من حيث الموارد ولكنها فقيرة جدا بسبب عقود من نهب الأموال العامة التي ابتليت بها الإدارة، ونادرا ما تتم إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى السجن، بل تتم أحيانا مكافأتهم ببساطة بمناصب هامة، فهل تبشر محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالقطيعة مع زمن الإفلات من العقاب؟ (يومية رينوفاتور)
الإجابة
عانى البلد من سوء التسيير منذ عقود ومن آثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
هذا أمر لا جدال فيه وأتفق معك عليه.
هذه الظاهرة، علاوة على ذلك هي ظاهرة عالمية. ولا يخلو منها أي بلد بغض النظر عن قوة مؤسساته وخبرته الثرية في مجال الحكم الرشيد.
ومع ذلك، فإنني أرفض تماما ما ألمحتَ إليه ضمنيا في سؤالك، والذي تعني من خلاله بأننا تراخينا من جانبنا في مكافحة هذه الظاهرة.
لقد شرعنا منذ الأيام الأولى لولايتنا في تنفيذ استراتيجية جديدة لمكافحة سوء الإدارة والفساد، تتسم بطابع مؤسسي وبالصرامة والرفض المنهجي للتحيز وتصفية الحسابات.
ولا يسعك في هذا الصدد إلا أن تلاحظ الديناميكية المتجددة المهمة في مكافحة الفساد التي نفذت من بين أمور أخرى منها:
- إلحاق المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية وتعزيزها من حيث الوسائل والموارد البشرية المؤهلة؛
- تحديث رسم خرائط المخاطر فيما يتعلق بالإدارة؛
- تعزيز عمليات التفتيش الداخلية؛
- عصرنة قانون منح الصفقات ؛
- نشر تقارير محكمة الحسابات لأول مرة.
من ناحية أخرى، يمكنني أن أؤكد لكم أننا اتخذنا على الفور التدابير اللازمة مع التقارير النهائية التي تلقيناها.
وقد عوقب جميع المسؤولين المعنيين وفقا لخطورة الوقائع التي اتهموا بها.
في بعض الأحيان كانت العقوبة إدارية، وفي أحيان أخرى وجد المعنيون أنفسهم أمام العدالة.
لقد تم ذلك بالطبع دون ضجيج أو دعاية، لكنه تم بشكل منهجي وصارم.
الآن، وختاما لإجابتي، أود أن أذكركم بأن مكافحة سوء التسيير والفساد يجب أن تكون معركة الجميع، أئمة وقادة رأي وقادة سياسيين ومجتمع مدني.
يجب أن نعمل معا لإصلاح الوضع ولتحسين علاقة المواطن بالشؤون العامة.
ومن جانبي، أؤكد لكم مجددا هنا تصميمي الراسخ على محاربة سوء التسيير وأعول على دعمكم لنا جميعا للانتصار في هذه المعركة، لأنه لا بديل أمامنا سوى الانتصار.
السؤال السادس
فخامة الرئيس، في نهاية المأمورية الأولى وقبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، هل تنوون الترشح لمأمورية ثانية? (يومية رينوفاتور)
الإجابة
لقد تم بالفعل طرح هذا السؤال وأنت بالتأكيد سمعت إجابتنا عليه، إن خدمة شعبي شرف لي دائما.
السؤال السابع
ترتفع أصوات في بعض دوائر حقوق الإنسان وعلى نطاق واسع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وتشكك في الإحصاء البيومتري " السريع" الذي يمنع غالبية الزنوج في موريتانيا وفي الخارج دون استثناء من الولوج إلى الأحوال المدنية، في مكاتب وكالة السجل والوثائق المؤمنة، وهي الوضعية التي يندد بها دائما ضحايا أحداث عام 1989 الذين عادوا من السنغال أو ما زالوا في هذا البلد. أليس من واجب الدولة الموريتانية أن تلتفت إلى هؤلاء الآلاف من المواطنين المحرومين من حقوقهم؟ (يومية رينوفاتور)
الإجابة
يجب أن أذكركم أنه كجزء من عملية تحديد هوية السكان، التزمت خلال مجلس الوزراء الذي عقد في 12 يوليو الماضي، بأن تشارك الحكومة بشكل أكبر في حملة التوعية لضمان نجاح عملية تسجيل السكان.
وكجزء من جهودنا لتقريب الإدارة من المواطنين حتى يستفيدوا من جميع الخدمات الإدارية في الوقت المناسب وبطريقة عادلة وشفافة، أردنا أن تصل هذه الحملة التي تكمل العملية التي بدأت في عام 2011، إلى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الحالة المدنية وهو حق أساسي لكل مواطن ويعتمد عليه التمتع بالعديد من الحقوق.
والحكومة ملتزمة التزاما راسخا بوضع جميع الوسائل اللازمة لكي تتوج العملية بالنجاح.
هذه الحملة التي تغطي جميع بلديات البلاد، تتم وفقا لعملية تشمل الأئمة والوجهاء وغيرهم من الأشخاص ذوي الخبرة ولقد سمحت حتى الآن بتسجيل أكثر من 238000 شخص ويمكنني أن أؤكد لكم أنه سيتم القيام بكل شيء لضمان تسجيل بيومتري لكل مواطن موريتاني.
ترجمة المكتب الإعلامي
.jpg)
.jpg)
.jpg)