
خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الموريتاني الاجتماع الذي عقدته اليوم الإثنين للدراسة المعمقة لمشروع القانون رقم 23-022، الذي يسمح بالمصادقة على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (كيب تاون، ديسمبر 1999، والمراجعة في هراري يوليو 2014).
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير التحول الرقمي محمد عبد الله لولي الذي قدم عرضا أمام النواب تضمن أهم بنود مشروع القانون رقم 23-022، الذي يسمح بالمصادقة على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (كيب تاون، ديسمبر 1999، والمراجعة في هراري يوليو 2014).