عقدت اليوم الأربعاء مؤسسة المعارضة الديمقراطية نقطة صحفية نظمتها بمقرها قالت فيه إن الاتفاق الأخير الموقع بين الحزب الحاكم وحزبين من المعارضة يبقى اتفاقا ناقصا ولا يفي بمتطلبات تنظيم حوار حقيقي.
وأضافت المؤسسة أن تنظيم أي حوار حقيقي، يجب أن يكون نابعا من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، التي تتمتع بالشرعية المستمدة من صوت المعارضة البرلمانية.
وهذا نص بيان أصدرته المؤسسة في نقططتها الصحفية:
بيـــــــــان
يحتاج العمل السياسي الوطني المعارض لمزيد من روح التضامن والتعاون والتنسيق، بما يضمن لحمة الصف ووحدة الموقف، وهي مناسبة نؤكد من خلالها في مؤسسة المعارضة على انفتاحنا على جميع القوى السياسية المعارضة دون استثناء والعمل معها في كل ما من شأنه أن يفضي لمشتركات سياسية خادمة للعمل المعارض ومعززة لمكاسبه السياسية.
وفي هذا الإطار، نعبر عن حرصنا القوى لتحقيق المهام والأدوار التي اناط المشرع بالمؤسسة من ضبط للحوار السياسي ضمن الشرعية الدستورية وتأمين فرص أفضل للتناوب السلمي على السلطة، وتمكين المؤسسة من الحصول على الوسائل والإمكانات التي تتيح لها تقييما مستمرا لأداء الحكومة.
كما ننتهز الفرصة لتأكيد ما يلي:
-اعتبار المؤسسة كممثل رئيسي للمعارضة، والتعامل معها من هذا المنطلق، وذلك احتراما لروح القانون، وانسجاما مع الواقع السياسي والانتخابي، الذي منح احزابها تمثيل المعارضة. وعليه فإن تنظيم أي حوار حقيقي، يجب أن يكون نابعا من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، التي تتمتع بالشرعية المستمدة من صوت المعارضة البرلمانية.
-قناعتنا بضرورة التفكير في مقاربات جديدة لحوار جدي وشامل تنبثق مخرجاته عن حلول ناجعة للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية المتفاقمة، وتراعى المخاطر الإقليمية المحدقة. وعليه نعتبر أن الاتفاق الأخير الموقع بين الحزب الحاكم وحزبين من المعارضة، يبقى اتفاقا ناقصا ولا يفي بمتطلبات تنظيم حوار حقيقي.
- وعينا أن الطريق إلى وحدة المعارضة يبدأ من وحدة الكلمة، لذا فإن المعارضة تحتاج إلى إجراء حوار داخلي خاص بها قبل أي حوار مع الحكومة، وتأسيسا على ذلك ندعو المعارضة بمختلف احزابها وقواها السياسية وشخصيتاها المستقلة لحوارات داخلية خاصة بالعمل السياسي المعارض تؤسس لمشتركات توافقية حول القضايا الوطنية الرئيسية، وقضايا الساعة، فالمعارضة بحاجة ماسة في هذا التوقيت بالذات لرص الصفوف والاتفاق على مضامين ومحددات رئيسية تشخص إشكالات البلد الكبرى، وتسعى بشكل جاد لحلها.
مجلس الإشراف
نواكشوط:04-10-2023
.jpg)
.jpg)
.jpg)