أدلى صباح اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن ومدير الأمن الوطني سابقًا بشهادته حول ملف بيع أراض مقتطعة من مدرسة الشرطة في نواكشوط.
وقال الجنرال المتقاعد ولد بكر للمحكمة إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يأمره بتسهيل مهمة اقتطاع جزء من أراضي المدرسة الوطنية للشرطة، حين كان مديرا عاما للأمن الوطني.
وأضاف ولد بكرن إن شخصا جاء له وقدم له نفسه على أنه من وزارة الإسكان برفقة خصوصيين، فقمت بطلب لمدير مرسة الشرطة بأن يسهل مهمة الشخص المذكور بناء على تعليمات من ولد عبد العزيز.
وأكد مدير الأمن السابق أن موفد وزارة الإسكان قام فورًا بتحديد المساحة التي سيقتطع من مدرسة الشرطة، قبل أن يشير ولد بكرن إلى أنه “اشترط شخصيًا أن تشيد وزارة الإسكان حائطًا يفصل ما بين منشئات مدرسة الشرطة والجزء المقتطع منها”.
ووفي رده على سؤال لوكيل الجمهورية حول إن كان حضور الأشخاص استغرق وقتا بعد مكالمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز قال الجنرال المتقاعد ولد بكرن: نفس اليوم الذي تلقيت فيه الاتصال جاء موفد وزارة الإسكان ومعه أشخاص من القطاع الخاص، والرئيس لم يعد الاتصال مرة أخرى.