المحكمة تؤجل جلسات محاكمة ولد عبد العزيز إلى يوم 6 ابريل القادم بسبب انسحاب دفاعه

قررت صباح اليوم الثلاثاء المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد في موريتانيا تأجيل جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة خمسة عشر يوما حتى يوم السادس من شهر أبريل المقبل.
وقالت مصادر إعلامية إن سبب تأجيل جلسات المحكامة هو انتظار أن يراجع فريق دفاع ولد عبد العزيز عن قرار الانسحاب من المحاكمة الذي أعلن أمس الاثنين انسحابه من المحاكمة حتى إشعار آخر، مبررا انسحابه بانعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة لموكلهم الرئيس السابق.
وأضافت المصادر أن رئيس المحكمة قرر تأجيل الجلسات من أجل تمكين ولد عبد العزيز من إقناع المحامين بالعودة إلى جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
وأكدت أنه في حالة ما إذا انقضت المهلة دون عودة فريق دفاع ولد عبد العزيز للدفاع عنه فإن المحكمة ستختار فريقًا من المحامين للدفاع عنه.
هذا وقد انطلقت محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز والمتهمين معه يوم 25 يناير الماضي.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2009 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.