قالت مصادر إعلامية إن المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد قررت ضم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين إلى الأصل ورفع جلساتها هذا الأسبوع إلى الأسبوع المقبل، وجاء ذلك عقب مداولات مع المستشارين في المحكمة بعد اكتمال مرافعات المحامين حول الموضوع خلال الجلسات الماضية من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المسؤولين الذين عملوا معه طيلة فترة حكمه.
وبررت المحكمة قرارها القاضي بتأجيل البت في الدفوع الشكلية بأن البت في بعضها يتطلب البت في الأصل.
وكانت مرافعات المحامين اليوم الثلاثاء قد تركزت حول اختصاص المحكمة، والمادة 93 من الدستور الموريتاني، وحصانة رئيس الجمهورية، حيث بدأت الجلسة بمرافعة قدمتها النيابة العامة.
من جانبه قال المحامي فضيلي ولد الرايس، من الطرف المدني، في مرافعته إن هنالك تعارضًا حول النسخة الفرنسية والعربية من الدستور الموريتاني، خاصة فيما يتعلق بالمادة 93.
ولكن رئيس هيئة المحكمة منعه من التعليق، وقال إن الموضوع أغلق ولا داعي لنقاشه في الجلسة.
غضب الرئيس السابق ولد عبد العزيز داخل المحكمة
قرر رئيس هيئة المحكمة الجنائية رفع جلسة بعد غضب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مداخلة للمحامي إبراهيم ولد أبتي، قدم خلالها أدلة على ممارسته لأنشطة خارج دائرة صلاحياته، من أبرزها تهديده لرجال أعمال وإصدار أوامر بمنحه قطع أرضية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)