حصيلة اليوم الأول من محاكمة الرئيس السابق عزيز والمتهمين معه(تقرير)

قالت مصادر إعلامية إن المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد حددت اليوم الأربعاء في افتتاح محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه ثلاثة أيام من الأسبوع لانعقاد جلساتها طيلة فترة المحاكمة، حيث سيبدأ توقيتها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.
 
بداية محاكمة يوم 25 يناير 2023
بدأت اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 جلسات محاكمة المتهمين فيما بات يعرف بملف العشرية.
وتأخر انطلاق الجلسة الافتتاحية لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد والمتهمين معه عن الموعد المحدد لها لعدة ساعات بسبب تعقيد الإجراءات الأمنية بسبب خلاف بين المحامين والأمن.
وبدأ الخلاف بسبب أمر قضائي أصدره رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين الثلاثاء يمنع بموجبه إدخال الهواتف وآلات التصوير والتسجيل إلى قاعة المحكمة، فيما رفض عدد من المحامين تفتيشهم قبل الدخول، فيما واصل القاضي تطبيق قراره بمنع إدخال الهواتف إلى القاعة.
 حضور عزيز والمتهمين معه وغياب متهمين 
حضر الجلسة الافتتاحية اليوم للمحاكمة عشرة متهمين فيما غاب اثنان قال القاضي خلال افتتاح الجلسة إن واحدًا منهما “في حالة فرار من العدالة"، وهما رجل الأعمال محمد ولد بوبات، الموجود في سفر للعلاج خارج البلاد، وممثل هيئة الرحمة الذي كان كرسيه شاغرًا طيلة الجلسة.
والمتهمون الحاضرون هم:
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
يحيى ولد حدمين 
محمد سالم ولد البشير
محمد عبد الله ولد اوداعه 
الطالب ولد عبدي فال
محمد ولد امصبوع.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه، وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
المحامون يرفضون التفتيش عند بوابة المحكمة
رفضت مجموعة من المحامين الخضوع للتفتيش قبيل دخول قصر العدل لحضور محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتًا في انتظار تسوية مع المحامين.
وتحضيرًا للمحاكمة قرر القاضي منع إدخال الهواتف وأجهزة التصوير، منعًا للتشويش على سير المحاكمة، وقال إن القرار حتى يصل إلى نتيجة توجب أن يكون عامًّا.
ولكن مجموعة من المحامين رفضت الخضوع للتفتيش عند بوابة قصر العدل، معترضين على قرار القاضي، معتبرين أن في ذلك انتهاكًا لخصوصيتهم.
إجراءات أمنية في محيط قصر العدل.. وأنصار عزيز يتظاهرون أمام العدالة 
طوقت وحدات من شرطة مكافحة الشغب قصر العدل بنواكشوط، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، استعدادًا لانطلاق محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه بتهمة الفساد.
مجموعة من أنصار الرئيس السابق حاولت الاقتراب من قصر العدل ولكن الشرطة فرقتهم، وعادت المجموعة إلى التجمهر من جديد وهي تحملُ صور الرئيس السابق وتردد شعارات مؤيدة له.
في المقابل رفع مواطنون آخرون صورًا للرئيس السابق وهي تطالب باستعادة الأموال التي يقولون إنها “منهوبة”.
من جهة أخرى قال أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن ما يجري في قصر العدل مجرد حلقة من حلقات استهدافه، وتصفية الحسابات معه، مشددين على أن الأولوية الآن لصحته بعد تعرضه لوعكة صحية ليلة البارحة.
 مكان احتجاز المتهمين فترة المحاكمة.. وعزيز يشكو مكان احتجازه
بعد إيداع الرئيس السابق والمتهمين معه في ملف العشرية للسجن فترة محاكمتهم قالت مصادر إعلامية إنه تمت إحالة المتهمين في ملف الفساد للإقامة في شقق مفروشة بحي صكوك في ولاية نواكشوط الغربية، وذلك طيلة فترة المحاكمة، بينما استثني من بين المتهمين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي أحيل إلى مدرسة الشرطة. 
وحسب المحامين عن عزيز فقد قال المحامون إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اشتكى لهم من سوء وضعية المحتجز الذي بات فيه ليلته الأولى من الاحتجاز داخل مدرسة الشرطة. 
وقال ولد عبد العزيز للمحامي خلال رفع الجلسة إن المكان الذي احتجز فيه كان قذرا جدا، وفراشه مهترئ.

وأشار ولد عبد العزيز إلى ما وصفه بالتمييز الممارس ضده من بين كل المشمولين في الملف، حيث تم احتجازه في هذا المكان القذر، فيما تم وضع بقية المشمولين في شقق مفروشة في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة نواكشوط.
وتخضع مواقع إقامة المتهمين لحراسة أمنية مشددة من طرف عناصر الأمن.
رد الحكومة على المحاكمة: تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان الشفافية
قال وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه في رده على سؤال حول محاكمة ولد عبد العزيز والمتهمين معه اليوم الأربعاء إن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة للمتهمين في ملف العشرية.
وأضاف ولد اشروقة أن الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتخذة في هذه المحاكمة تليق بمستوى موريتانيا.