ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس بالوزارة الأولى، اجتماعا لجنة وزارية مكلفة بمتابعة إشكالات الترقية العقارية .
وقد تضمن الاجتماع عرض ونقاش تقرير مقدم من طرف قطاع الإسكان حول واقع الترقية العقارية والخطط المقدمة من طرف القطاع من أجل الدفع بالتنمية العقارية للاستجابة للعرض السكني المتزايد، وذلك تنفيذا لبرنامج الولوج العادل الي السكن اللائق الذي اعتمدته الحكومة ضمن برنامج تعهداتي الموسع لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وناقشت اللجنة الوزارية، الجوانب والإجراءات الفنية الضرورية وأوصت بضرورة تكثيف الجهود من اجل التنسيق بغية تنفيذ مختلف البرامج السكنية المنفذة من طرف القطاعات المتدخلة في ميدان السكن الاجتماعي
وفي الختام أوصي معالي الوزير الأول القطاعات المتدخلة في هذا المجال إلى مزيد التنسيق في تدخلاتها من أجل مزيد من الفاعلية وتنفيذ تلك البرامج ذات الطابع الاجتماعي في أحسن الظروف وبأقل التكاليف.