هذه تفاصيل ما وقعت عليه موريتانيا وصندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات

 جاء في إيجاز صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم أن مصالحه الفنية رتبت اتفاقا مبدئيا مع موريتانيا حول تدابير إصلاحية في إطار التسهيل الائتماني الموسع (FEC) وألية التسهيل الموسع للقروض  (MEDC)  التابعة لصندوق النقد الدولي، مما سيسمح لبلادنا من الاستفادة من 64.40 مليون من  وحدات السحب الخاصة ( أي حوالي 82.65 مليون دولار أمريكي).
يأتي هذا البرنامج تتويجا لأداء الحكومة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي والنمو والحد من الفقر وإدارة الأزمة الصحية وتنفيذا للإصلاحات الهيكلية ، على الرغم من آثار الوباء ، والمخاطر المناخية ، والصدمات المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة علي المستوي العالمي و التي ضاعفتها الحرب في أوكرانيا.
وسيتم تعزيز هذه النتائج كجزء من تنفيذ خطة العمل الخمسية الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تركز على تعزيز نمو اقتصادي  قوي ومستدام وشامل، بالإضافة لتنمية رأس المال البشري والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز ضوابط  الحوكمة.
وأكدت البعثة الفنية التي تزور موريتانيا هذه الأيام أنها سجلت تسارع النمو الاقتصادي المتوقع أن يصل إلى 5.3٪ في عام 2022 ، مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاعات الاستخراجية، فضلا عن الأداء الجيد لقطاعات  الزراعة والصيد البحري؛ حيث من المتوقع أن يستقر التضخم حول 11٪  وذلك استجابة للسياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي الموريتاني (BCM).
وقد عقدت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد فيليكس فيشر محادثات في نواكشوط مع السلطات الموريتانية في الفترة من بين 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2022 حول برنامج اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والسياسة النقدية والحوكمة، وتعزيز أسس النمو المستدام والشامل للجميع.
و يرتكز هذا البرنامج على محددات  ثلاث هي حسب ما أعلن  البيان: (1) تحسين أداء المالية العامة من خلال الإرساء المتوسط الأجل للحفاظ على استدامة المالية العامة، والحد تدريجيا من عبء ديون البلد، وتخفيف التقلبات المتصلة بموارد القطاع الاستخراجي على نحو سلس؛ (2) وتعزيز أطر السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي بهدف السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية؛ (3) والإصلاحات الهيكلية لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.