قال صندوق النقد العربي في تقرير له حصلت العلم على نسخة منه إنه يتوقع تحقيق وتيرة نمو قوية عام 2022- 2023 في اقتصاد موريتانيا.
وأكد صندوق النقد العربي أن النمو القوي في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ستواصل بفعل التوقعات بجذب القطاع لتدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي في عامي 2022-2023، وذلك يرجع إلى الموارد الزراعية والسمكية وتزايد مستويات الطلب المحلي والخارجي من بلدان أخرى في غرب وشمال إفريقيا.
وأضاف الصندوق أن هذا نتيجة لعدة عوامل من أهمها زيادة قوة الطلب الخارجي، وارتفاع مستويات ناتج قطاع الزراعة مع تعزز إنتاج المحاصيل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة مستويات الطلب على الغذاء في ظل النمو السكاني.
وتابع صندوق النقد العربي أن النمو في قطاعي الخدمات والصناعة سيظل قويًا خلال أفق التوقع، بما يعكس جهود الحكومة لتطوير صيد الأسماك والثروة الحيوانية كجزء من سياسات التنويع الاقتصادي.
وفي ختام التقرير قال الصندوق "سيشهد النمو الاقتصادي دعماً كذلك من ارتفاع الطلب على خام الحديد والذهب والارتفاع الكبير المسجل لأسعارهما في أعقاب التطورات العالمية الأخيرة، وهما سلعتا التصدير الرئيسة في موريتانيا، والتي تشكل حوالي ثلثي إجمالي الصادرات، وبناءًا عليه، من المتوقع نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.2% في عام 2022، و5.1 % في عام 2023".