الناطق باسم الحكومة: كافة الموريتانيين بأوكرانيا خارج الخطر والدولة تولت التكاليف

أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن كافة الموريتانيين في أوكرانيا خارج الخطر، ما عدى شخص واحد فضل البقاء لأسباب خاصة، والدولة الموريتانية هي من تولت تكاليف العملية، شاكرا وزارة الشؤون الخارجية، التي قامت بالمهمة، وكل الدول الصديقة التي عبرت عن استعدادها للتعاون في هذا الموضوع.

ولفت، في رده على سؤال حول إجلاء جاليتنا من هناك، إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بادر بإعطاء الأوامر لاتخاذ ما يلزم لضمان سلامة مواطنينا، وإجلائهم، لذا قامت الوزارة بتشكيل خلية أزمة داخلها وفي سفارتينا في ألمانيا وروسيا، لتبادل المعلومات حول طريقة تأمين هؤلاء الرعايا.

وأبرز خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، في نواكشوط، رفقة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين الحكومة الموريتانية وشركة المرابطون للألبان والإنتاج الزراعي، وآخر يتضمن اتفاقية تأسيس بين الحكومة الموريتانية وشركة شنقيط فارما، إضافة إلى بيان حول مشاركة بلادنا في المنتدى العالمي التاسع للمياه.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول ارتفاع أسعار مادة القمح، بين الناطق باسم الحكومة، أن زيادة سعر هذه المادة متوقع بسبب الحرب الجارية بين أكرانيا وروسيا، لأن الدولتين تمثلان نسبة 23% من انتاج القمح، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراء بتشكيل لجنة للعمل على مراقبة الوضع، مؤكدا أن سعر المادة في السوق لم يشهد بعد أي زيادة لأن الكميات الموجودة منها وصلت قبل بدء الحرب.

وأشار إلى أن بعض المحلات التجارية قامت مؤخرا بزيادة أسعار هذه المادة، مما دفع الوزارة المعنية إلى إغلاق تلك المحلات والعمل على منع تصدير القمح إلى الخارج وتشديد الرقابة على أسعاره، مبرزا أنه في حال وصول كميات جديدة سيتم تقييم الأسعار مع التجار وستتدخل الدولة كي لا تتأثر الفئات الهشة.

وفي رده على سؤال حول خطة الحكومة لدعم المنمين، أكد معاليه أن هذه الخطة تم الاعلان عنها قبل فترة ووصلت عملية تنفيذها أزيد من النصف( 50 ألف طن من القمح)، مضيفا أن الكميات التي كانت مبرمجة ستصل في آجالها المحددة وسيتم تسييرها بشفافية.

وفيما يتعلق بالموقف من الحرب الجارية حاليا، قال معالي الوزير، ردا على سؤال بهذا الخصوص، إن موريتانيا تأمل أن يتفق الأطراف على حل سلمي يرضي الجميع، مشيرا إلى خطورة الانعكاسات السلبية لهذه الحرب على الجميع بما فيها بلادنا.