بعد الطعن في مقرر تعيين لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة 2020 لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر في أكتوبر 2020 من طرف وزير الثقافة السابق لمرابط ولد بناهي، وخاصة ما يتعلق منه بممثل الناشرين في لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، والذي هو من حق الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، وفق آلية التناوب المعتمدة منذ إنشاء الصندوق عام 2012، حيث يتوقع أن تبت فيه المحكمة قريبا، عمدت وزارة الثقافة الوصية على الإعلام، إلى إخفاء مقرر آخر يقضي بتعيين لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة صادر يوم 23 نوفمبر 2021 وذلك لمدة شهر كامل قبل أن تسلمه لأعضاء اللجنة وللجهات المعنية، على أساس أن الطعن في المقرر بعد شهر من (صدوره) يعتبر مرفوضا شكلا لدى القضاء، قام الاتحاد المهني بمخاطبة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم برسالة مفصلة تتعلق بآلية احتكار تمثيل منظمات الناشرين فقط في منظمة واحدة مقربة من الوزارة،
وأوضح الاتحاد في رسالته المذكورة بتاريخ 20 يناير 2022 تفاصيل التجاوزات البينة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية بشكل فج، وتفاصيل لقاء الوزير المختار ولد داهي بممثلي الاتحاد المهني والتزامه لهم بعدم قبول "أي ظلم أو إقصاء"، وهو ما لم يلتزم به، بل على العكس من ذلك مارس الضغوط المختلفة في سبيل أن يسحب ممثل الاتحاد ترشحه لصالح ممثل الطرف الآخر، ما عكس انحياز الوزير بصورة مكشوفة لأحد أطراف المشهد الإعلامي على أساس علاقات خاصة جدا، وهو ما قوبل بالرفض والاستهجان من طرف الاتحاد.
الرسالة التي وجهها الاتحاد المهني للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم تضمنت تفاصيل وافية حول مختلف التجاوزات وحددت المطالب المشروعة للاتحاد، وتمت إحالة نسخ منها إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والوزارة المعنية والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. فيما يواصل الاتحاد متابعة طعنه في مقرر 2020 لدى المحكمة العليا رفضا لكافة أشكال الزبونية والمحسوبية التي قال في رسالته المذكةرة إنها تتحكم في تسيير الوزارة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)