خاطب الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الثقافة الوصية على قطاع الإعلام حول المقرر رقم 560 بتاريخ 20 أكتوبر 2020 والقاضي بتعيين لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة وما تضمنه المقرر من تجاوز صارخ لآلية التناوب في تمثيل رابطات ناشري الصحف التي اعتمدتها الوزارة كتفسير لنص المادة 5 من المرسوم رقم 2011/ 156 وذلك منذ صدور أول مقرر بتاريخ 27 دجمبر 2011 وحتى مقرر تعيين لجنة تسيير موارد الصندوق في السنة المنصرمة 2019. حيث عمدت الوزارة إلى تمثيل نفس رابطة الناشرين الممثلة في العام الماضي في أول خرق من نوعه لآلية التناوب المعتمدة منذ 2012.
وأوضح الاتحاد في رسائله المذكورة تأكيده على أن آلية احتكار التمثيل، التي تحدثت عنها الوزارة وطبقتها في المقرر الأخير، مخالفة للقانون وتتناقض مع النظام التعددي الذي انتهجته بلادنا منذ إقرار الديمقراطية التعددية عام 1991 فضلا عن أنه يمثل سحبا ضمنيا لتراخيص منظمات صحفية عريقة تأسس بعضها منذ 27 عاما وتضم خيرة المؤسسات الصحفية الوطنية الخاصة ومن بينها الاتحاد المهني، خاصة وان الوزارة اعتمدت هذا الإجراء دون أي سند قانوني أو شرعي.
وشدد الاتحاد المهني حرصه على إصلاح الصحافة ورفضه للزبونية والمحاباة التي يشهدها القطاع الوصي على الإعلام منذ بعض الوقت.
وحملت رسالة الاتحاد لرئاسة الجمهورية الرقم 0120 بتاريخ 21-10- 2020 حيث سجلتها الرئاسة تحت الرقم 2598 بتاريخ 21-10- 2020، فيما حملت رسالة الاتحاد للوزارة الأولى الرقم 0121 بتاريخ 21 أكتوبر 2020 وسجلتها الوزارة الأولى بنفس التاريخ فيما سجلت وزارة الثقافة الوصية على الإعلام رسالة الاتحاد المذكورة تحت الرقم 2345 بتاريخ 21 أكتوبر 2020.
ورفض الاتحاد أي مساس بحرية الانتماء النقابي والتعددية وشدد على حرصه على احترام آلية التناوب في تمثيل المنظمات الصحفية المعترف بها كما نصت على ذلك النصوص ذات الصلة وخاصة المادة 5 من المرسوم رقم 2011/ 156 والمقررات ذات الصلة التي فسرتها.
ونبه الاتحاد المهني إلى أن أخطاء الإدارة تتولى الإدارة بنفسها تصحيحها إلا إذا تعمدت تجاوز القانون ففي هذه الحالة يأتي دور القضاء لتصحيح تلك التجاوزات
.jpg)
.jpg)
.jpg)