مستشار الوزير الأول: لا شرعية للجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية

ومن البلية خطاب من لا يفهم
أولا: من حيث القانون:

لا شرعية للجنة تسيير حزب الاتحاد لأنها لم تنتخب وليس ثمة أي جهاز شرعي غير أعضاء المؤتمر الوطني ولو كنت عضوا فيه لتقدمت للغرفة المدنية بتعليق أنشطة الحزب حتى تنتخب مختلف هيئاته بشكل قانوني.

 

ثانيا: من حيث السياسة:

لا شك أن فخامة الرئيس أضحى رئيس الإجماع الوطني بعد أن كنا ندعوه مرشحه؛ ثقة منا في مآلات الأمور.

 

ثابت كذلك أنه منذو تسلمه السلطة لم يرسل إلا رسائل الطمأنة للجميع، وأنه رئيس لكل من انتخبه ومن لم ينتخبه.

 

ولعل الخرجة الموفقة في شنقيط والتوافق الذي حققه مؤتمرها الثقافي السياسي شكل غصة لمن تعود الشقاق وامتهان الأعيان والنخب...

 

لعل مستوى الاهتمام بالتعليم في أول يوم له بالقصر أثار حفيظة من لم يهتم بالتعليم يوما...

 

لعل ما يقوم به جهاز الصحة في هذه الحكومة المباركة من محاربة تزوير الأدوية وتتبع مخالفي القوانين... قلب الطاولة على من كان يفتخر بانتشال قطاع الصحة من الهاوية وها هي أفواج المواطنين تصدح حناجرها بالابتهاج لإصلاح القطاح وهل يصلح إلا غير الفاسد؟؟...

 

لعل فتح الإعلام العمومي أمام قادة المجتمع المعارض وتطبيع علاقته بهم القطرة التي أفاضت كأس الحالمين بإمكانية عودة أمس وأول أمس...

 

ولعل حرية الرأي المتاحة للجميع والأمان الذي يتمتع به الجميع ألّم من كانوا يقيلون الناس من وظائفهم بمجرد تدوينة لا ترضيهم.

 

لعل الاستجابة السريعة لكل طلبات المسيرين من طرف وزير المالية نغصت عيش من أذلهم وأبقاهم سنوات عشرا يتسولون رواتب موظفيهم...

 

لعل طبيعة الرئيس وحرصه على نفع الجميع وسياسته في توسيع دائرة التعيين والتسمية وإبقاءه على كثير ممن كانوا فريقا لسلفه فهمت خلافا لما يراد منها...

 

أخيرا هل يعقل بمن كانت هذه بواكير عمله أن يستفزه حزب لم يجتمع ذووه يوما إلا على مصالح ذاتية وها هم انقسموا شيعا وطوائف؟

 

فليطب كل مواطن نفسا وليرتح ضميرا أن القافلة تسير وأن البرلمان جله والأحزاب السياسية جلها وأصحاب الرأي جلهم ورجال المال جلهم والضعفاء والمهمشين كلهم ودائني الشيخ الرضا كلهم... يسيرون خلف رئيس الإجماع الوطني وأن ساعة الصرامة لديه مضبوطة التوقيت...

أحمد سالم ولد مايابى - مستشار الوزير الأول للشؤون الإسلامية