السلطات تتوعد بسحب الرخص من مصارف ومؤسسات تأمين

علمت تقدمي أن السلطات الموريتانية بصدد إصدار تعميم للبنوك و المصارف التي تعاني مشاكل مثل مصرفي موريتانيا الجديد و  المعاملات الصحيحة الذي يرأس مجلس إدارته رجل الأعمال الشاب أحمد ولد مكناس، بسحب تراخيصهم نهاية العام الجاري إذا لم تتوصلإلى حل لمشاكلها قبل ذلك الموعد.

و هكذا أيضا سيتم إشعار شركات التأمين بذلك. حسب المصادر التي أفادت بالخبر.

و كان بنك المعاملات الصحيحة قد شهد خلافاً بين أحمد ولد مكناس (أكبر مساهم في بنك العمليات الصحيحة بنسبة 40%) معشريكيه في مجلس إدارة البنك محي الدين ولد أحمد سالك ولد ابوه و افيل ولد اللهاه، حيث يطالب البنك محي الدينبديون تبلغ خمسة مليارات أوقية قديمة و ولد اللهاه بثلاث مليارات.

وهكذا كان بنك موريتانيا الجديد الذي تم ترخيصه لمجموعة من المقربين من الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز قد واجه  مشاكل كثيرة، أدت لغيابه لمرات عن جلسات المقاصة.

و كان البنك المركزي قد سحب من حسابات البنوك الموريتانية البالغة 19 بنكا مبلغ 1330000000 أوقية جديدة، و ذلكبمعدل 70 مليون أوقية جديدة من كل حساب، مساعدة منه لبنك موريتانيا الجديدة و ذلك بعد رسالة تلقاها مدراء البنوكمن محمد حنشي ولد محمد صالح المندوب العالم لجمعية مهنيي قطاع البنوك الموريتانية طلب فيها تقديم الدعم لبنكموريتانيا الجديدة.

و هكذا أيضا تم من طرف البنك المركزي تقييم أراضي و عقارات مملوكة للبنك المنهار بمبلغ 3 مليارات أوقية، في حين أنهالاتساوي قيمتها الحقيقية، حسب المصادر، و ذلك تفاديا لانهيار البنك الذي تتعسف الدولة في انتشاله.

و تبلغ الفجوة بين ودائع بنك موريتانيا الجديدة و قروضها نسبة 112٪ حيث أن القروض بلغت 2282864851 أوقية فيحين بلغت القروض 2565544210 أوقية.