طالب الشيخ علي الرضى بن محمد ناجي، بإشراف الدولة على عملية قضاء ديونه، مؤكدا على تقدم المفاوضات المفضية إلى بيع معدن الفوسفات الذي سيمكن من قضاء ديونه.
ودعا الشيخ الرضى في بيان له “رجال الأعمال للتبرع بمبالغ مالية لمساعدة الدائنين، واقترح تولي مجلس الفتوى والمظالم استلام تلك الأموال، وصرفها حسب ترتيب معين يأخذ بعين الاعتبار النساء والمحتاجين من أهل الدين، من غير أن تمر تلك الأموال به هو شخصيا.”
وأشار إلى أنه يرحب بأي دور قد تقوم به الدولة الموريتانية في صدد قضاء تلك الديون، مطالبا “بإشراف الدولة على عملية قضاء الدين إذا حان ذلك”.
وفسر الشيخ علي الرضى “التأخر في قضاء الديون الحالية بعدم وفاء بعض الأشخاص بالتزامات التزموا بها له مقابل الرقية كانت كفيلة بقضاء تلك الديون”.
وأوضح الشيخ أن “الموارد التي كان يقضي بها الدين، كانت هدايا وأموالا يحصل عليها مقابل الرقيا الشرعية، وأنه كلما حصلت ديون قضاها بتلك الموارد، مما أنتج ثقة واطمئنانا من الدائنين يفسران إقبال الناس الذي تزايد بشكل كبير على المكتب التجاري في السنتين الأخيرتين قبل إغلاقه”.
ومثل الشيخ في هذا الصدد بدين قد حل عليه سابقا يبلغ مليارين من الأوقية وأنه قضاه بالقطع الأرضية المعروفة ب”اتراب ول الشيباني” التي أهدى بها له.
وكان عدد من دائني الشيخ الرضى قد نظموا خلال الفترة الأخير جملة من الاحتجاجات، لمطالبة بقضاء ديونهم المترتبة على الشيخ، وسبق له أن وعد أكثر من مرة بقضاء تلك الديون، فيما طالب بعضهم الآخر بتدخل الدولة لإيجاد حل لهذه الديون.